وزارت كار پيرامون كاريابي‌هاي بين المللي مورد تاييد وزارت كار در خصوص گزارش منتشره باشگاه خبرنگاران جوان با عنوان «پول‌هاي نامعلومي كه در وزارت كار جابجا شد/ سرنوشت ثبت نام مشكوك در درگاه كاريابي وزارتخانه» و كد ۷۷۳۳۲۹۲ در تاريخ ۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ به شرح زير جوابيه‌اي صادر كرد:
«حسب وظايف تبيين شده براي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت توسعه كارآفريني و اشتغال در زمينه اشتغالزايي و اعزام نيروي كار موظف شده تمامي همّ خود را در راستاي بهبود برنامه ريزي و سياستگذاري، هدايت، نظارت و پيش بيني تمهيدات مورد نياز براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور در حدود شرح وظايف به كار گيرد.
به همين منظور كشورها و دولت‌هايي كه پذيرش نيروي كار خارجي در اولويت آن‌ها قرار دارد، براي مذاكره در نظر گرفته شدند كه از آن جمله مي‌توان به كشور آلمان اشاره كرد. مذاكرات در سطح رده‌هاي مسئولان دولتي در حال انجام بود كه رئيس جمهور وقت آمريكا از برنامه جامع اقدام مشترك خارج و تحريم‌هاي مانع شونده براي كشور اعمال كرد.
پس از وضع تحريم‌هاي آمريكا، طرف آلماني اعلام داشت در شرايط موجود ترجيح بر همكاري بخش‌هاي خصوصي طرفين است. با توجه به اينكه دفاتر هدايت و حمايت نيروي كار ايراني توسط كاريابي‌هاي داوطلب در چند كشور از جمله در آلمان و دانمارك از پيش وجود داشت و با توافقاتي كه اين دو دفتر در كشورهاي موصوف برقرار كردند مقرر شد فرآيند ثبت نام با نظارت دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي‌ها شروع شود.
از اين رو شرايط و چگونگي فرآيند ثبت نام، پذيرش، انعقاد قرارداد و اعزام نيروي كار به صورت شفاف در سايت karafarini.mcls.gov.ir درج و در معرض ديد عموم قرار گرفت.
حمايت از كاريابي‌هاي خارجي داراي مجوز از اولويت‌هاي اين معاونت بوده و هست. هر تعداد از كاريابي‌هاي داراي مجوز كه براي اعزام نيروي كار موفق به عقد قرارداد با كشور هدف مي شدند؛ مشمول اين حمايت بودند.
بعد از شروع ويروس كرونا، اطلاعيه مذكور از سايت karafarini.mcls.gov.ir حذف شد. همچنان كه به صورت عام و فراگير فرآيند اعزام نيروي كار به استثناي حوزه پزشكي و پرستاري با محدوديت از سوي كشورها مواجه شده و عملاً به ندرت انجام مي‌شود.
دو كاريابي خارجي مذكور نيز همانند ساير كاريابي‌ها تنها در چارچوب آئين نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار مجاز به انعقاد قرارداد با داوطلبان بوده و هيچ مجوزي براي اقدام خارج از ضوابط و مقررات وضع شده موجود به آن‌ها اعطا نشد و در صورت عدول و محرز شدن تخلف، برابر ضوابط و مقررات با آن‌ها برخورد خواهد شد.
در خبر منتشره آمده است "هنوز هم بعد از گذشت سه سال سايت اين كاريابي فعال است" اين يك امر بديهي است. سايت همه كاريابي‌هاي مجاز و داراي پروانه فعاليت، فعال بوده و به روز رساني مي‌شود.
در خصوص اطلاعيه سايت رسمي معاونت براي جذب نيروي كار براي كرواسي نيز خاطرنشان مي‌شود؛ بر اساس پيگيري و هماهنگي‌هاي صورت گرفته از سوي معاونت، تمهيدات لازم براي اعزام نيروي كار به كشور كرواسي نيز پيش بيني شده بود، اما در اطلاعيه معاونت تاكيد شد كه ثبت نام به منزله پذيرش براي اعزام نيست. متعاقب آن فراخوان مربوطه منتشر و از تعدادي متقاضي اعزام در سايت مربوطه، ثبت نام اوليه و توسط طرف كرواسي مصاحبه نيز انجام شد. متاسفانه با دخالت سفارت آمريكا در كرواسي، از ادامه كار ممانعت به عمل آمد.
در خصوص صدور گواهينامه شغلي براي مدير كل وقت دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي‌ها نيز خاطرنشان مي‌شود؛ با توجه به انعكاس گزارشات متعدد مبني بر عدم رعايت قانون معافيت از عوارض خروج در مبادي خروجي براي دارندگان اين دفترچه‌ها، به منظور راستي آزمايي براي ايشان در ماموريت دولتي به كشور ايرلند، دفترچه‌اي به صورت آزمايشي صادر شد تا صحت گزارشات بررسي شود؛ بنابراين استفاده از گواهينامه شغلي ياد شده فقط در حد معافيت از پرداخت عوارض خروج از كشور براي يكبار بوده و چون نامبرده در ماموريت دولتي بوده بايد توسط دولت پرداخت مي‌شد و انگيزه ديگري براي شخص ايشان نداشته و فاقد موضوعيت است. پس از سفر نيز دفترچه مذكور باطل شده است.
براساس ماده ۲۷ آئين نامه اجرايي حق الزحمه به كارگماري كارجو در خارج از كشور براي قرارداد كار يك ساله و بيشتر، معادل حداقل حقوق پايه مورد تاييد سفارت ايران در كشور هدف است و همان طور كه در آئين نامه اجرايي به صراحت اعلام شده است تابعي از حقوق ماهانه فرد در كشور مقصد است. همچنين در قرارداد تيپ به دريافت مبلغي به عنوان پيش پرداخت در هنگام قرارداد اشاره شده است.
از نظر شفافيت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي رتبه نخست شفافيت در بين همه دستگاه‌هاي اجرايي و وزارتخانه‌ها را كسب كرده و در بحث مبارزه با فساد و برخورد با كاريابي‌هاي متخلف از هيچ كوششي مضايقه نكرده و تمام مساعي خود را در راه تحقق اهداف اشتغالزايي موثر در كشور به عمل خواهد آورد.
تاكيد مي‌شود وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اتهام تخلفات متعدد و رانت خواري و اقدامات غيرقانوني بدون اثبات آن از سوي مراجع قضايي را نشر اكاذيب، توهين و افترا تلقي كرده و با عامل و يا عوامل ذي مدخل در اين امر به استناد مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ و ۶۸۳ قانون مجازات اسلامي و مراجع قضايي ذيصلاح برخورد خواهد شد. همچنين به موجب ماده ۲۳ فصل جرائم قانون مطبوعات كشور، ضرورت دارد به منظور جلوگيري از نشر اكاذيب براي اقشار عموم، در اسرع وقت نسبت به درج تكذيبيه ذيل به يكي از ويرايش‌هاي اوليه اقدام كنيد.»
لازم به توضيح است انتشار جوابيه در حيطه وظايف ما محسوب مي‌شود و انتشار آن، مطالبات ما در خصوص شفاف سازي فعاليت كاريابي‌ها را منتفي نخواهد كرد و در گزارش‌هاي بعدي پيرامون بند‌هاي آن جوابيه، توضيحاتي مبسوط را به همراه مستندات منتشر خواهيم كرد.
منبع :yjc.news